به گزارش هفت چشمه به نقل از خبرنگار سياسي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ در حالي دولت چهاردهم در صدد اعمال نظارت و کنترل فضاي مجازي  بر آمد که ارائه لايحه دو فوريتي " مقابله با انتشار اخبار کذب در فضاي مجازي" موجي از واکنش‌ها را در هفته اي که گذشت به دنبال داشت.

فشار رسانه اي که توانست دولت را نسبت به بازپس گيري لايحه از مجلس با وجود تصويب کليات آن، متقاعد کند.

بايد گفت که جنگ تحميلي 12 روزه توانست يک تجربه تاريخي تازه براي ملت ايران و مسئولان کشور در بخش هاي مختلف ايجاد کند، تجربه اي که حاصل يک جنگ ترکيبي از حمله نظامي تا جنگ رسانه اي و بمباران افکار عمومي را به دنبال داشت.

اين فرصت بيش از پيش نشان داد که اعمال کنترل بر محتواي اخبار و مطالبي که در فضاي مجازي منتشر مي شود تا چه اندازه مي تواند بر نتيجه درگيري ها در ميدان و حفظ آرامش و امنيت در جامعه مؤثر باشد.

دولت در لايحه "مقابله با انتشار اخبار کذب در فضاي مجازي" هرگونه بازنشر محتواي در شبکه هاي اجتماعي را که ما به ازاي واقعي نداشته باشد و يا موجب تشويش افکار عمومي از طريق تهمت و افترا باشد را جرم انگاري دانسته که پيگرد قانوني از سوي مراجع قضايي را منجر خواهد شد.

اين رويکرد اما به باور برخي جريانات سياسي مقابله با آزادي بيان و بسته شدن راه هاي مبارزه با فساد قلمداد شد.

موضوعي که از سوي بسياري از موافقان اين لايحه انتقادي غير قابل دفاع محسوب مي شود و مهار هرج و مرج در فضاي مجازي منافاتي با آزادي بياد يا انتشار اخبار به منظور شفاف سازي و مقابله با فساد نخواهد داشت.

لايحه مقابله با انتشار اخبار کذب در فضاي مجازي اما اگرچه به ادعاي برخي در تضاد با آزادي بيان است اما، در تمام کشورهاي غربي مدعي آزادي بيان و حتي در ايالات متحده قوانين متقني براي کنترل و نظارت بر فضاي مجازي اعمال مي شود به طوري که از سال 2000 به بعد در بسياري از کشورهاي غربي انتشار اخبار جعلي يا نادرست جرم انگاري و بعضا مجازات سنگيني براي آن اعمال مي شود.

موافقان لايحه فوق معتقدند که در حال حاضر فضاي مجازي در کشور رها شده است و اين هرج و مرجي مي تواند در شرايط بحراني امنيت کشور را تهديد کند.

در نقدي منصفانه شايد بتوان گفت لايحه دولت به دليل ابهامات متعدد نيازمند بررسي مجدد از سوي کارشناسان حوزه فضاي مجازي است اما اين بدان معنا نيست که نظارت و کنترل فضاي مجازي به منظور جلوگيري از بلبشو در آن نقطه مقابل آزادي بيان است.

کامران غضنفري، نماينده مردم تهران در مجلس در اين باره به خبرنگار راه دانا گفت: در  لايحه دولت سکوهاي داخلي در نظر گرفته شده است و براساس آن عملکرد کانال ها و گروه هايي که در سکوها و پلتفرهاي داخلي فعال هستند پيگيري کند اما براي سکوهاي خارجي مانند اينستاگرام، واتساپ و تلگرام که روزانه اخبار گسترد خلاف واقع و خلاف مصلحت جامعه منتشر مي کنند تکليفي مشخص نشده است و اين جز ابهامات لايحه دولت است.

نماينده مردم تهران با اشاره به اينکه بايد براي اين نقص لايحه دولت، تدبيري انديشيده شود، تاکيد کرد: دولت سکوهاي خارجي را ملزم نکرده که در داخل کشور نمايندگي داشته باشند و به قوانين کشور التزام داشته باشند.

غضنفري با اشاره به اينکه نمي شود گفت بايد در بسياري از امور مانند ساير کشورها توسعه پيدا کنيم اما در خصوص قوانين حاکم بر فضاي مجازي خلاف آن عمل کنيم، ادامه داد: در تمام کشورهاي اروپايي حتي در آمريکا اجازه نمي دهند يک سکوي خارجي در فضاي مجازي آنها فعاليت داشته باشد اما تابع قوانين نباشد، سکوهاي خارجي را ملزم به اجراي قوانين کشورشان مي کنند.

نماينده مردم تهران با اشاره به اينکه به نظر مي رسد منتقدان لايحه مقابله با انتشار اخبار کذب در فضاي مجازي قائل به هرج و مرج در فضاي مجازي هستند، خاطرنشان کرد: اين لايحه جلوي هرج و مرج داخلي و خارجي را در فضاي مجازي مي گيرد، اين لايحه مغاير آزادي بيان نيست.

عليرضا نثاري، نماينده مردم نهاوند نيز در اين باره گفت: نياز است در حوزه فضاي مجازي ساماندهي جدي و قابل پيگيري انجام شود تا از نظر حقوقي قابل پيگيري باشد، اما با توجه به شرايط کنوني به نظر مي رسد لايحه با عجله تهيه و تدوين شده است در حالي که اين مسئله بايد از منظر حقوقي با دقت بيشتري رسيدگي شود.

وي با بيان اينکه هدف از اين لايحه جلوگيري از بلبشو در فضاي مجازي است، تصريح کرد: کسي که دنبال بلبشو در فضاي مجازي است بايد پاسخگو باشد، براي اين پاسخگويي، از منظر حقوقي حتما بايد ابزار لازم وجود داشته باشد و اين خلأ در حال حاضر در کشور احساس مي شود.

نثاري با اشاره به اينکه بايد اين لايحه با حساسيت و دقت بالايي بررسي شود، تصريح کرد: ما در فضاي مجازي به شدت بايد به دنبال آزادي بيان باشيم اما اين آزادي بيان بايد در چارچوبي باشد که اگر کسي امنيت جامعه، رفاه مردم و زيرساخت هاي کشور را براساس مطالب کذب به چالش کشيد قابليت پيگيري داشته باشد.

نماينده مردم نهاوند عنوان کرد: مردم بايد اين امکان را داشته باشند تا در فضاي مجازي آزادانه ديدگاه هاي خود را بيان کنند و لايحه دولت هيچ ارتباطي با آزادي بيان و مطالبه گري از مسئولان ندارد. 

وي با اشاره به اينکه مردم ايران هر کدام يک رسانه هستند و بايد آزادانه در فضاي مجازي اظهارنظر کنند، تاکيد کرد: آزادي بيان نبايد با موضوعات منفعت طلبانه گروه يا اشخاصي مورد سو استفاده قرار گيرد که در نهايت امنيت مردم و کشور را دچار مخاطره کند و براي اين کار وجود چارچوب حقوقي در فضاي مجازي نياز امروز کشور است.

با وجود ضرورت اعمال کنترل هاي قانوني بر فضاي مجازي اما سرانجام دولت چهاردهم تصميم به استرداد لايحه از مجلس گرفت.

در حالي سخنگوي دولت روز چهارشنبه اعلام کرد که هيئت دولت نسبت به بازپس گيري لايحه مقابله با اخبار کذب در فضاي مجازي اقدام کرده است که يک روز قبل از آن رسانه ها اعلام کردن که رئيس جمهور از دريافت نقطه نظرات کارشناسان پيرامون اين لايحه استقبال مي کند.

آنچه روشن است رئيس جمهور با اعمال فشار برخي جريانات نزديک به دولت اقدام به استرداد لايحه کرده تا شايد وقتي ديگر زمان مناسب تري براي ارائه لايحه باشد.